متهم ردیف اول گرانی مسکن در بناب
متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم‌کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به‌طوریکه خرید خانه حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
شهر بناب با بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت و با چند شهرک اقماری طی سال‌های اخیر و به‌ویژه ماه‌های اخیر با تورم فزاینده در زمینه قیمت مسکن و زمین روبه رو بوده است که این امر زمینه‌ساز تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و کم درآمد در روزهایی شده که جامعه با غول ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند.
خلاء قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت زمین، مسکن همچنین باغات از یک طرف و ضعف قوانین نظارتی بر بازار از طرف دیگر زمینه‌ساز تورم سرسام‌آور اجاره بها، زمین و نیز خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی شده است.
با وجود اینکه حل مشکل مسکن نیاز به عزم و اراده ملی همچون مدیریت ویروس کرونا دارد ولی در شرایط فعلی این اراده در مسوولان مشاهده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد، علت حل نشدن این معضل فراگیر علاوه‌بر عدم انجام اقدام عملی جدی، نبود عزم راسخ در بین متولیان امر مسکن است، موضوعی که در جریان مهار ویروس کرونا عکس آن را به عینه شاهد بودیم. ماجرای زمین و مسکن مشکل دیروز و امروز نیست اما آنقدر منافع دلالان در این حوزه به هم گره خورده است که حل آن نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد.
بر این اساس می‌توان ردپای سودجویی برخی دلالان زمین و مسکن در قالب برخی بنگاه‌های معاملاتی و فعالان حوزه مسکن را در ایجاد قیمت‌های نجومی در بازار مسکن به وضوح دید. امری که همواره با غفلت نهادهای قانونگذار و نظارتی به مشکلی همیشگی برای شهروندان به‌ویژه زوج‌های جوان تبدیل شده است.
برای مثال، اخیراً شهرداری بناب ملکی را از طریق آگهی مزایده برای فروش گذاشته و در حالی که هنوز مزایده برگزار نشده تا مشخص شود که خریدار این ملک چه شخص و سازمانی است.
در بنگاه‌های معاملاتی این ملک توسط برخی اشخاص خرید و فروش می‌شود و قطعاً انجام این‌‍گونه معاملات صوری زمینه‌ساز ایجاد حباب و افزایش بی‌رویه قیمت زمین می‌شود که این امر نیازمند نظارت مستمر از سوی نهادهای متولی امر مسکن و ورود دستگاه قضایی به موضوع است.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی عدم تصویب و ابلاغ طرح جامع شهری بناب در سال‌های اخیر را از دلایل اصلی افزایش و گرانی مسکن اعلام کرد و گفت: با تشکیل جلسات مختلف کارشناسی امیدواریم در آینده نزدیک با تصویب و ابلاغ طرح جامع شهری شاهد حل مشکل باشیم.
محمد باقری بنابی افزود: امیدواریم با ابلاغ طرح جامع بناب مشکل مسکن که دغدغه جوانان برای تشکیل خانواده می‌باشد، حل شود.
کارشناسان امر می‌گویند، اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر در سال‌های گذشته و ثبت‌نام برای اقدام ملی مسکن در ماه‌های اخیر نیز تاکنون نتوانسته نقش مؤثری در کنترل و مهار تورم افسار گسیخته زمین و مسکن در بناب داشته باشد.
اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود؛ به‌نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگر چه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد.
از سوی دیگر، تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای‌تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند.
با وجود همه فرصت‌های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این حوزه را دارد، می‌تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به‌خصوص که در ماه‌های اخیر بازار سرمایه ثابت کرده که می‌تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.
شهرستان بناب با قریب به ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان‌شرقی قرار دارد
جاوید بنابیان
ثبت دیدگاه