نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم موضوع عدم ثبات در قوانین و تعدد بخش نامه های صادره توسط دولت و بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بناب پرس، صادرکنندگان کشور که این روزها مشکلات عدیده و متعددی را پیش رو دارند اوضاع مناسب و شرایط خوبی ندارند.
تحریم ها، مسائل مربوط به مراودات بانکی، شیوع ویروس کرونا و غیره موجب شده که این مسیر سخت تقریباً صعب العبور شود. اما مشکلی که در این میان وجود دارد تعدد بخشنامه های صادر شده توسط دولت یا بانک مرکزی است که گاه موجب می شود که صادر کنندگان و فعالان تجاری کشور با ضرر و زیان چشمگیری روبرو شوند.
حال نقش مجلس شورای اسلامی در این میان برای رفع مشکلات و چالش های پیرامون مسیر فعالان تجاری کشور بسیار حائز اهمیت است. اما چرا کمیسیونی اختصاصی به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان در مجلس وجود ندارد؟ آیا نباید مشکلات این فعالان اقتصادی در کمیته های تخصصی با حضور افراد متخصص بررسی و رفع شود؟
محمد باقری بنابی در ابتدای این گفت و گو عنوان کرد: این موضوع دو بُعد دارد که یک بُعد آن مباحث مربوط به گمرکات مانند تسریع در ترخیص کالاها، رفع تعهدات ارزی و تسریع در روابط بین‌الملل و غیره است که این مسائل مربوط به کمیسیون اقتصادی مجلس و مباحثی مانند بحث های بازرگانی بین المللی، رایزنی های بازرگانی و غیره به وزارت صنعت معدن و تجارت مربوط است که کمیسیون صنایع و معادن به آن مسائل ورود پیدا می کند و پاسخگوی مسائل خواهند بود
بنابراین هم کمیسیون اقتصادی و هم کمیسیون صنایع و معادن با یکدیگر باید درصدد رفع مشکل صادرکنندگان کشور باشند
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود تحریم ها را مهم ترین چالش و مشکل صادرکنندگان کشور عنوان کرد و گفت: محدودیت های بانکی که به واسطه تحریم ها ایجاد شده اند چالشی جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
ایجاد این محدودیت ها موجب شده که تجار و فعالان بخش تجاری ما در رفع تعهدات ارزی با مشکل روبرو شوند و در انتقال پول و ارز به کشور با چالش مواجه شوند که متاسفانه همین موضوع نیز موجب می شود که برخی تخلفات مانند خرید و فروش کارت های بازرگانی به وجود بیاید.
ثبت دیدگاه