بسیاری از فعالان اقتصادی که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، با تأکید بر وجود توانایی داخلی برای غلبه بر مشکلات، عامل اصلی وضعیت اقتصادی امروز کشور را سوءتدبیرهای داخلی و به عبارتی خودتحریمی عنوان میکنند.
مدتی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمتها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشمانداز تورمی پیشرو، خاطر مردم را برای تأمین معیشت خود آشفته کرده است.
بسیاری از مسئولان دولتی و رسانههای همسو، عامل اصلی شرایط کنونی را به تحریمها ربط داده و راهکار برون رفت از آن را در خارج از مرزها میجویند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریمها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسئولان و به عبارتی تحریم داخلی است.
ضربههای خودتحریمی
در این زمینه، دبیر انجمن سنگ با بیان اینکه «تحریم آمریکا را بیاثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم»، گفته است: اگر تحریمهای خارجی ۲۰ درصد به ما فشار میآورد، ۸۰ درصد بیکفایتی و بیتدبیری مدیران اجرایی کشور و خودتحریمیها به ما ضربه میزند.»
احمد شریفی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، تأکید کرد: «اگرچه تحریمها در حوزه بینالملل، صادرات را بهشدت تحت فشار قرار داده است اما آنچه بیش از همهچیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بیتدبیری است.»
همچنین، جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «متأسفانه در زمان جنگ اقتصادی شرایط را برای بخش خصوصی بسیار نامناسب کردیم، فشارهایی که دخالتهای نادرست دولت بر بخش خصوصی وارد کرد باعث شد این بخش نتواند از شرایط نهایت استفاده را ببرد. این شرایط میتوانست به نفع تولید و توسعه صادرات تمام شود، اما متأسفانه تأثیر معکوس داشت.»
حمایت معکوس وزارت نفت!
یکی از نمونههای توانمندی تولیدکنندگان داخلی و در عین حال، سنگاندازی دستگاههای دولتی را میتوان در موضوع تأمین تجهیزات صنعت نفت و تبعیض معکوس بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی مشاهده کرد.
چند روز قبل، یک تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت با اشاره به تلاشی که از سال ۹۴ آغاز کرده است، اعلام کرد: «بدون هیچ حمایتی ۷۵ درصد از فناوری شیرهای کنترلی را بومیسازی کردیم. در واقع نه تنها حمایتی از تولید تجهیزات نفت صورت نگرفت بلکه چوب لای چرخ تولیدکننده گذاشتند.»
عبدالحسین شرفی در ادامه با بیان نکاتی تکان دهنده درباره شیوه مواجهه تبعیضآمیز مسئولان وزارت نفت با تولیدات داخلی و خارجی گفت: «وقتی سفارش خارجی دارند پولش را نقد و کامل به حساب آن شرکت میریزند. طرف خارجی هم هر وقت توانست تجهیزات را به اینها تحویل میدهد. هیچ ضمانتنامهای هم از خارجیها نمیگیرند. یعنی اگر جنس خارجی آمد و به هر دلیلی مشکل داشت و عملکردش ناقص بود، چیزی دست وزارت نفت گرو نیست.»
وی درباره نحوه برخورد همین وزارت نفت با تولیدکننده داخلی گفت: «زمانی که میخواستم جنسی را به عنوان یک محصول دانشبنیان به وزارت نفت معرفی کنم، دوستانی که در آن جلسه نشسته بودند بیانشان این بود که اینکه ما داریم از شما جنس میخریم برای شما افتخار محسوب میشود. گفتیم یعنی چی؟ گفتند یعنی ما پیش پرداخت نمیدهیم و اگر هم بخواهیم بدهیم ضمانتنامه میدهیم. بعد پولش هم را حالا ببینیم کی بشود بدهیم. ما اعتراض کردیم که این شرایط عادلانه نیست در جواب به ما گفتند که تازه اینکه ما از محصول شما استفاده خواهیم کرد به نوعی تبلیغ برای شما است».
این تولیدکننده یادآور شد: «این نگاه، نگاه دلال پرور است و نگاه حمایت از تولیدکننده داخل نیست. وزارت نفت حتی برای تامین تجهیزات خودش از تولیدکنندههای داخلی استعلام نمیگیرد که آیا توان ساخت داخلی وجود دارد یا نه و طبق همان لیستهای قدیمی خود برای تامین محصولات اقدام میکند.»
ماجرای توتال و پارس جنوبی
برای این شیوه تبعیض آمیز در وزارت نفت، میتوان به ماجرای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی هم اشاره کرد. دولت تدبیر و امید پس از معطل کردن چند ساله این طرح علیرغم توانمندیهای قابل توجه شرکتهای ایرانی، قرارداد این پروژه را بدون برگزاری مناقصه، به مجموعهای به سرکردگی شرکت نفتی توتال فرانسه واگذار کرد و آن را به عنوان دستاورد بزرگ برجام جا زد.
هر چند مفاد این قرارداد تا امروز محرمانه باقی مانده است، اما پس از خروج یکطرفه توتال از این قرارداد به بهانه تحریمهای آمریکا، معلوم شد اطلاعات باارزشی درباره این میدان مشترک در اختیار طرف خارجی قرار گرفته است و توتال هم که همزمان با قطریها قرارداد داشت، اطلاعات میادین را به راحتی با خود برد و خسارتی هم پرداخت نکرد. وزارت نفت بعدها مدعی شد که برخی تجهیزات باقی مانده از این شرکت برای ایران باقی مانده است!
اما نکته قابل تأمل آنکه وزارت نفت باز هم زیر بار سپردن مدیریت کار به شرکت ایرانی حاضر در پروژه نرفت و شرکت چینی را برای انجام کار فراخواند که آن هم به نتیجهای نرسید. در ادامه و با ناامیدی از شرق و غرب، سرانجام وزارت نفت ناچار شد قرارداد این پروژه را با طرف ایرانی منعقد نماید.
درد دل صاحبان کسب و کار
ذکر چند مورد دیگر از خودتحریمیهایی که مانع از حل مشکلات معیشتی جامعه میشوند، زوایای بیشتری از این موضوع را آشکار خواهد کرد.
سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس سه نشست با فعالان عمده کسبوکار برگزار کرد. نمایندگان تشکلهای بزرگ تولیدی کشور اعلام کردند میتوانند مشکل تحریمها را همانطور که در سالهای گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاستهای نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریمها و اداره بنگاهها را در عمل بسیار مشکل کرده است.
بازوی کارشناسی مجلس هم با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکتکنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمعبندی کرد که عبارت بودند از: ۱-پیمانسپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاهها، ۴- نقاط آسیبپذیر و ۵- تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده.
در عین حال، منفعتطلبی یکی دیگر از ابعاد خودتحریمی به شمار میرود. حمیدرضا باقری، بازرس اصلی اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان در این زمینه معتقد است که یکی از دلایل مهم مشکلات اقتصادی که سبب بیثباتی شده، بار روانی است که از آن بهعنوان التهاب اقتصادی یاد میشود و از سوی دیگر، خودتحریمی داخلی این شرایط را تشدید میکند.
وی توضیح داد: «رقابتی که در افزایش قیمتها بین فروشندگان برای کسب سود بیشتر وجود دارد سبب خودتحریمی خودمان شده است.»
کمک به خارجیها
نمونههای تحریم داخلی یا همان سوءمدیریتها زیاد است. رئیسکمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اذعان به اینکه تأثیر خودتحریمیها بر اقتصاد ایران از تحریمهای آمریکا بیشتر بوده، میگوید: «ما در شرایط تحریمی، خیلی از تحریمها را دور زدیم و به تکنولوژیهای جدیدی رسیدیم، اما مشکلاتمان در داخل به مراتب بیشتر از خارج است.»
بهرام شکوری میافزاید: «ما با عدم انسجام و دعواها و درگیریها و بیثباتیها در کشور عملاً به بایدن و ترامپ کمک میکنیم و تنها راه نجات این است که انسجام ملی را حفظ و از نعمتهای کشورمان استفاده کنیم.»
این موضوع در سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران هم مورد توجه قرار گرفته است. مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه راهحل مشکلات اقتصادی کشور داخلی است، عنوان میکند: رفتن ترامپ در ایران یقیناً بیاثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت، ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه مدت است، بنابراین اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم ممکن است در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی باز میگردد.
خوانساری، پیش از این نیز در زمانی که وزارت صمت برای مدت زیادی وزیر نداشت، بیان کرده بود: وزارت صنعت حدود شش ماه است که وزیر نداشته و با توجه به اینکه این وزارتخانه طی این مدت بدون وزیر مانده لذا کارایی خود را از دست داده است. اگرچه تحریمها در مسائل اقتصادی مشکلات زیادی بهوجود آورده و فلجکننده است، اما مشکلات بخش خصوصی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است.
سیستم بانکداری معیوب
یکی از مهمترین موانع در مسیر اقتصاد کشور و مصداق خودتحریمی، نظام بانکداری است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به تازگی با صراحت بیشتری به نقش بانکها در گرانیهای مسکن اشاره کرده است. او با بیان اینکه بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، تصریح کرد: «از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمتها متأثر از هجوم منابع در اختیار بانکها و مؤسسات مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را خریداری کردهاند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.»
نقش بانکها به حوزه مسکن محدود نمیشود. علیرضا رزمحسینی وزیر کنونی صمت نیز اوایل مهرماه یعنی زمانی که هنوز به عنوان یک گزینه تصدی مسئولیت این وزارتخانه مطرح بود، در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: «گرانی مربوط به تولید نیست و بخش عمده آن به سیاستهای پولی و بانکی و هدایت نقدینگی برمیگردد.»
گفتنی است جنگ اقتصادی غربیها علیه ایران سالهاست آغاز شده و مردم آن را با همه وجود احساس میکنند، موضوعی که برخی مسئولان تا مدتها حاضر به پذیرش آن نبودهاند و حالا چند صباحی است از کلیدواژه «جنگ اقتصادی» در سخنان خود استفاده میکند. با این وجود نمیتوان همه تقصیرها را به گردن تحریم خارجی انداخت و آن را به بهانهای برای فرار از پاسخگویی و ابزاری برای مذاکرههای بیفایده تبدیل کرد. چنانچه فعالان اقتصادی تصریح میکنند، راهحل بسیاری از مشکلات در داخل کشور است و کافی است مدیرانی کاربلد و پرتلاش در رأس کار قرار گیرند که به جای یک جا نشستن و برنامهریزی برای مذاکره با غربیها، به فکر مردم باشند و موانع تحریمهای داخلی را از پیش پای تولید بردارند.
ثبت دیدگاه